محمد نهاونديان* اجراي اصل 44 قانون اساسي و بحث خصوصيسازي در راستاي توليد ثروت، افزايش كيفيت محصولات و كاهش قيمت بود ولي برخلاف انتظار در موارد ياد شده شاهد نتيجه معكوس بوديم. اين نتيجه حتما در داوري عمومي نسبت به اين فرآيند يك سوءنظري ايجاد خواهد کرد. فرآيند اصلاح ساختار اقتصادي ايران كه با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 مورد نظر بود يك پروژه اقتصادي است و مديريت اين پروژه بايد در سطح نظام تعريف ميشد. اين بدان معناست كه بايد تمامي اركان نظام بسيج ميشدند و در يك بازه زماني مشخص اين ميراث 80ساله تاريخ اقتصاد كشور را تغيير ميدادند. در بحث خصوصيسازي بايد توجه داشته باشيم كه لازمههاي خصوصيسازي مهمتر از خود واگذاري است. لازمههاي خصوصيسازي در جايجاي قانون، در روالهاي مرسوم كار و حتي در فرهنگ ما هم جاي دارد. در اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشت كه قانون نميتواند نتيجه اقتصادي حاصل كند. قانون ميتواند فرآيندها را اصلاح كند. توقع از قانونگذار اين است كه انحصارشكني كند و موانع رقابت ناسالم را از سر راه بردارد تا تحت اين شرايط جديد يك توليدكننده دولتي ناچار باشد با يك توليدكننده بخش خصوصي به رقابت بپردازد و به هيچ عنوان امتياز حمايت ويژهاي در اختيار او قرار نگيرد. در خصوصيسازي همه عوامل به اصطلاح سرپوش گذاشتن روي انحرافهاي قيمتي بايد از دست دستگاههاي دولتي گرفته شود. به نظر ميرسد قانون بهبود فضاي كسب و كار در واقع جلد دوم قانون اصل 44 است. به نظر ميرسد اول بايد به آزادسازي اقتصادي يا ايجاد عدالت و آزادي در اقتصاد توجه كرد چراكه تامين آزادي فعالان اقتصادي گامي به سوي عدالت اقتصادي است. اين موضوع حتي شايد بر بحث خصوصيسازي هم مقدم باشد. البته در كنار آن يادمان نرود براي جبران ضعفهاي تحميلي يك قرن گذشته توانمندسازي بخش خصوصي هم بايد در دستور كار قرار بگيرد. يعني امكانات توسعهاي دولت بايد در جهت تقويت فعالان اقتصادي به كار گرفته شود. اين بحث در تاريخ اقتصادي ايران هميشه مطرح بوده است كه از يك دورهاي به بعد در واقع بازارهاي ايران و صنعت ايران در يك رقابت نابرابر قرار گرفت، هم در رقابت نابرابر با توليدكنندگان خارجي كه چند قدم جلوتر بودند قرار گرفت و هم تحت تحميل و فشار خود دولت قرار گرفت. توجه داشته باشيد با گذشت 11 سال از اجراي خصوصيسازي در كشور هنوز تقسيمبندي 80 به 20 يا 70 به 30درصدي در اقتصاد بين بخش خصوصي و دولتي از نظر مديريتي عوض نشده است. برخي مالكيتها جا به جا شده است. ظاهر قانوني آن از مالكيت بيش از 50درصد دولت در آمده اما مديريتها هنوز يا بيشتر دست دولت و شركتهاي دولتي است يا دست شركتهايي كه در واقع سلسله مراتب فرمانگيري و انتصاب مديران آن پيوند ميخورد با يك سازمان يا يك شركت دولتي كه شبهدولتي نام گرفتند. به اين جهت آن ويژگي اصلي كه در مديريت بخش خصوصي مشاهده ميشود كه همان قدرت واكنش سريع و برخورداري از انعطافپذيري بالا است هنوز در اكثريت واحدهاي ما در حوزه اقتصاد تحقق پيدا نكرده است. يكي از اقداماتي كه براي تسهيل در خصوصيسازي صورت گرفت ايجاد شورايعالي رقابت به منظور افزايش رقابت بين فعالان اقتصادي بود. به اعتقاد فعالان اقتصادي، رقابت دولت با بخش خصوصي رقابت نابرابر است چراكه وقتي دولت در بازاري نفوذ كند به طور حتم ساير فعالان اين بخش را بيرون خواهد كرد. بنابراين بايد روشها در كاركرد خصوصيسازي مورد بازبيني قرار گرفته و فراموش نكنيم تا زماني كه انحصار در اقتصاد داريم، خصوصيسازي بيمعنا است. *رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
نظرات